تقرير – خلاف سياسي وقانوني حول استمرار «اتفاق الصخيرات» الليبي

ليبيا – الأناضول: منذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات والانتماءات والمناطق، في إطار وساطات لحلحلة الأزمة بالتنسيق مع البعثة الأممية هناك بقيادة مارتن كوبلر.
وتعتبر الجزائر التي تربطها حدود برية يقارب طولها 1000 كلم، الوضع في هذا البلد ضمن نطاق أمنها القومي، وتبذل جهودا لحل الأزمة دون إقصاء لأي طرف، وفقا لتصريحات رسمية متواترة.
وبعد مرور عام من توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب في 17 ديسمبر 2015، تجد الطبقة السياسية في ليبيا والمجتمع الدولي أمام خلاف قانوني بشأن استمرار الاتفاق السياسي حول الشرعية الليبية أو انتهائه.
فبعد عامين من الكر والفر، ومع نهاية 2016، يلوح في أفق ليبيا أزمة جديدة قد تعصف بجهود السلام وتعود بليبيا للمربع الأول، وذلك في ظل ظهور أزمة شرعية جديدة، ولكن هذه المرة ليست بين الأطراف المتنازعة السابقة على السلطة بل في الجسم الجديد، الذي أنشأ لحل تلك الأزمة القديمة؛ المتمثلة في تعدد الشرعيات في ليبيا.
هذه الأزمة الجديدة تتمثل في إصرار بعض الأطراف الليبية على انتهاء مدة المجلس الرئاسي الليبي بحلول  17 ديسمبر الجاري، في حين تؤكد أطراف أخرى أن شرعية المجلس لن تنتهي بحلول ذلك التاريخ لأن مدة العام التي حددها الاتفاق السياسي تبدأ من تاريخ تضمين ذلك الاتفاق في الإعلان الدستوري، وهو الأمر الذي لم يتم بعد.
ولإرضاء المعارضين المطالبين بانتهاء فترة المجلس الرئاسي، لمح مؤخرا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إلى أن هناك إمكانية لفتح المسودة الأخيرة للاتفاق التي كان يرفض إجراء تعديل عليها، قائلا: إن «شكل المجلس الرئاسي ومسألة العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات كلها قرارات تعود إلى الليبيين أنفسهم»، وأضاف إن «هناك آلية للتعديل داخل الاتفاق، لكن كل هذا بعد تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري أولاً».
وفشل مجلس النواب الليبي على مدى العام الحالي في عقد جلسة رسمية للتصويت على تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري كما تنص وثيقة الاتفاق الموقعة في الصخيرات، وذلك لمطالبة نواب إجراء تعديلات عليها، ومنها حذف المادة الثامنة محل الجدل، والتي تحيل جميع الصلاحيات السيادية مثل تعيين القائد الأعلى للجيش، إلى المجلس الرئاسي بدل مجلس النواب.
بدوره أكد جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير، وأحد أعضاء الحوار السياسي الموقعين على الاتفاق السياسي في ليبيا، أن «ولاية حكومة الوفاق المحددة وفقاً للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لم تبدأ بعد».
وقال القماطي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن «‏الفقرة الرابعة من المادة الأولى في الاتفاق السياسي نصت على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني هي عام واحد، يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب، وبالتالي فإن المدة الرسمية لم تبدأ بعد».
وتنص المادة 18 من الاتفاق السياسي، والتي منحت فرصة جديدة لمجلس نواب «طبرق»، باستمرار عمله وفقا للمادة 16 من الاتفاق، لحين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي.
لكن مفاجأة فجرها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات لوسائل إعلام كشف فيها أن المجلس يعتزم الإعلان عن خريطة طريق سياسية جديدة للوفاق في ليبيا بحلول 17 ديسمبر الجاري.  وقال صالح: إن «خريطة الطريق تقوم على العودة إلى المسودة الرابعة في الدستور، وإعلان مجلس رئاسي ثلاثي، والفصل بين هذا المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء».
من جهته، أكد كوبلر في تصريحات صحفية، أن اتفاق الصخيرات سيظل هو المرجعية الوحيدة، وأن أي حديث عن إلغاء الاتفاق ليس صحيحًا»، وأشار إلى أن «كل الأطراف الليبية تدرك أهمية هذا الطرح، وأبدت استعداداتها لقبول التعديلات حفاظًا على ما تم إنجازه».