روحاني: استمرار الاتفاق النووي رهن التزام الأطراف بتعهداتها

أمانو: إيران «تفي بالتزاماتها»  –
طهران – «عمان» – سجاد أميري (أ ف ب):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن استمرار الاتفاق النووي رهن بالتزام جميع الأطراف بتعهداتها، وستبقى إيران ملتزمة بتعهداتها ما دامت الأطراف المقابلة ملتزمة أيضًا.
ولدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، قال روحاني: إن إيران كانت دومًا بصدد تطوير العلاقات الإيجابية والتقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي المستقبل أيضًا ستواصل تعاونها مع هذه المنظمة الدولية في إطار القوانين. ووصف روحاني الملف النووي الإيراني بأنه أحد النشاطات الهامة والطويلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار إلى أن هذا الملف وصل خلال العام الماضي إلى نتيجة جيدة، وأضاف: إن تسوية الملف النووي الإيراني ورفع نقاط الغموض وإغلاق ملف الأبعاد العسكرية للنشاطات النووية الإيرانية، كان خطوة هامة وتبعث على الثقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورأى أن الاتفاق النووي يشكل اتفاقًا كبيرًا وتجربةً إيجابيةً حصلت في ظل جهود طرفي المفاوضات، وقال: إن الاتفاق النووي تمكن من منح المنطقة الاستقرار والمزيد من التعاون، من جهة، ومن جهة أخرى رفع الحظر الجائر وغير الصحيح والذي كان مفروضا على الشعب الإيراني.
وقال روحاني: إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة وخاصة تمديد قانون إيسا (ISA) يتعارض مع الاتفاق النووي، معربًا في الوقت ذاته عن أمله بأن تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من التعاون التقني جيدًا في مجال تصميم وإنتاج المحرك النووي المستخدم في النقل البحري.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اللقاء، أن إيران ومنذ تنفيذ الاتفاق النووي، عملت بكل التزاماتها في هذا الاتفاق، وقال: إن الاتفاق النووي كان إنجازًا عظيمًا وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم تنفيذه بكل ما أوتيت من قوة، مضيفًا إن التزام الجانبين بتنفيذ تعهداتهما في الاتفاق النووي يحظى بأهمية كبرى. وأشار أمانو إلى ضرورة تطوير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا: نطمئنكم أن الوكالة الدولية ستواصل نشاطها في المستقبل كمنظمة تقنية محايدة. تجدر الإشارة إلى أن إيران والمجموعة السداسية الدولية توصلت في 14 من يوليو 2015 إلى اتفاق بشأن تسوية برنامج إيران النووي، وتم اتخاذ «خطة العمل المشترك الشاملة» التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير الماضي والتي من شأنها رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تطبيق الخطة.
في سياق متصل وافق مصرف «انتيسا سان باولو»، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية بنيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأمريكية.
وقالت هيئة الرقابة المالية بنيويورك: إن مصرف «انتيسا سان باولو»، انتهك قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ أخفى عمليات مصرفية مع إيران المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
وبرأي السلطات المالية الأمريكية فإن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبًا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية.