المجلس يصدر 430 توصية ويستضيف 40 جهة تعنى بالخدمات البلدية

868041

أمانة المجلس البلدي لمحافظة مسقط الأقدم بالسلطنة –
تعد أمانة سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط من أقدم أمانات المجالس في السلطنة، حيث يعود إنشاؤها إلى عام 1972م أي قبل صدور قانون المجالس البلدية رقم (116/‏‏2011) كما تعد من الأجهزة الرئيسية للمجلس البلدي المكون من الرئيس، وأمين السر، واللجان، وعقد المجلس البلدي بمحافظة مسقط حوالي (40) جلسة خلال الفترة الأولى نتج عنها إصدار (430) توصية تقريبا، واستمع فيها إلى (40) بيانا من المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة ذات العلاقة بالعمل البلدي، كما عقدت اللجان الدائمة في المجلس ما يقارب من (60) اجتماعا تمخضت عنها حوالي (137) توصية ساهمت في تطوير الخدمات البلدية واقتراح المشاريع التنموية والتجميلية والصحية والترفيهية في المحافظة، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد جلسات المجلس ولجانه خلال هذه الفترة يفوق الفترات السابقة.
وقد استطاعت أمانة سر المجلس إثبات وجودها طوال السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات المتراكمة لدى موظفيها؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات.
هذا ما أكد عليه عبدالله بن خلفان المجيزي مدير إدارة شؤون المجلس البلدي وأمين سر ومقرر المجلس البلدي لمحافظة مسقط في تصريح لجريدة «عمان».

اختصاصات أمانة سر المجلس

وأوضح عبدالله المجيزي أن أمانة سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط من العناصر الرئيسية لعمل المجلس، ووفقا لقانون المجالس البلدية فإن اختصاصات أمين سر المجلس البلدي تتمثل في إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس البلدي، واللجان، والفرق المنبثقة عن المجلس، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات أو غيرها ممن‌ يوجه المجلس دعوة لها من أجل‌ حضور جلساته، وإعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن‌ المجلس ولجانه‌ بصيغتها النهائية، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس‌، مع توفير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التـي تطلبها أعمال المجلس‌ واللجان، والتنسيق‌ مع‌ الجهات الحكومية بما يمكن المجلس‌ من القيام‌ بمهامه وتوثيق جميع‌ المراسلات بالمجلس، وتلقي اقتراحات المواطنين‌، وعرضها على المجلس وتنظيم‌ الملفات والسـجلات الخاصة بأعمال المجلس‌ وحفظها، وأية أعمال أو مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس أو نائبه.

آليات عمل المجلس البلدي

وحول آليات عمل المجلس أشار مدير إدارة شؤون المجلس البلدي وأمين سر ومقرر المجلس البلدي لمحافظة مسقط  إلى أن أمانة سر المجلس البلدي تتولى استلام جميع الموضوعات التي ترد إلى المجلس من المصادر المختلفة مثل الأعضاء أو الجهات الحكومية أو المواطنين أو لجان الشؤون البلدية ويتم فرز هذه الموضوعات وتوفير قاعدة بيانات لها أو معلومات سواء كان من داخل وحدات بلدية مسقط أو من خلال الوزارات أو المؤسسات الحكومية، وعلى ضوء ذلك يتم عرض تلك الموضوعات على المجلس الذي يقوم إما بإصدار التوصيات بشأنها بشكل مباشر أو إحالتها إلى اللجان الدائمة في المجلس بناء على اختصاص كل لجنة؛ لتولي دراستها، وإصدار التوصية المناسبة بشأنها وإعادتها مرة ثانية إلى المجلس الذي بدوره يقوم بإصدار التوصية أو تعديلها أو إعادة الموضوع مرة أخرى إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، وبعد إقرار المحضر والتصديق عليه يتم رفعه إلى معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر؛ لاعتماده وتنفيذ التوصيات بعد ذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة لتحقيق توصيات المجلس، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، وبفضل الله وجدت معظم التوصيات القبول والاستحسان من قبل الجهات الحكومية.
البرنامج السنوي

وأوضح عبدالله المجيزي: «عند مطلع كل عام تقوم أمانة سر المجلس البلدي بوضع برنامج سنوي لأعمال المجلس البلدي ولجانه يتم اعتماده من قبل المجلس، بحيث يشمل البرنامج تحديدا لمواعيد اجتماعات المجلس، واللجان، والموضوعات المقترح تناولها، والزيارات الميدانية، وبرنامج الاستضافة للجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل البلدي الأمر الذي يحقق من خلاله التواصل مع تلك الأجهزة بالشكل المطلوب، ويمنح الأعضاء فرصة أكبر للاطلاع على برامج وخطط تلك الوزارات والمؤسسات الخدمية وطبيعة العمل فيها، إلى جانب الحصول على البيانات والإحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته بشكل مباشر من المسؤولين، وإصدار العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير الخدمات والنظم البلدية في محافظة مسقط، حيث تقوم تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم بيانات تتضمن الخطط والبرامج، بالإضافة إلى الإنجازات والتحديات التي تواجه العمل في تلك المؤسسات في تقديم الخدمات البلدية، وقد استضاف المجلس ما يقارب (40) جهة بين مؤسسات حكومية وخاصة تعنى بالخدمات البلدية خلال الفترة الأولى من دورة انعقاده كما أصدر المجلس العديد من التوصيات التي ساعدت في تبسيط الإجراءات، وتقريب وجهات النظر بين المجلس، والعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

تشكيل اللجان الدائمة

يشكل المجلس البلدي من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة، وهي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية ولجنة الشؤون العامة، ولجنة الشؤون القانونية، ويتم توزيع الأعضاء عليها بالتساوي، ويحق لكل عضو المشاركة في أكثر من لجنة، والأصل في تشكيل اللجان الدائمة هو مراعاة مبدأ التخصص إلى جانب الخبرة السابقة في العمل سواء العضو ممثل الجهة الحكومية أو من الأعضاء المنتخبين، ومن ثم فإن تشكيل اللجان يقوم أساسا على حرية العضو في الانضمام إلى اللجنة التي يأنس من نفسه رغبة أو صلاحية للانضمام إليها.
وتمثل هذه اللجان الدائمة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في أعمال المجلس البلدي، حيث يتعذر غالبا دراسة الموضوعات في الجلسات العامة للمجلس؛ لذا يتم إحالتها إلى اللجان التي تتولى دراستها وتحضيرها لقلة الأعضاء الذين ينضمون تحت عضويتها، فضلا عن اختصاص بعضهم بنوعية عمل تلك اللجان؛ وذلك بهدف معاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته الواردة في قانون المجالس البلدية رقم (116/‏‏2011).
وتحرص أمانة سر المجلس على تنظيم الزيارات الميدانية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لعدد من المشروعات التنموية القائمة أو المشروعات المستقبلية، حيث قام أعضاء المجلس بزيارة إلى عدة مواقع للاطلاع المباشر عليها، ومن جانب آخر تقوم أمانة سر المجلس البلدي بإحالة شكاوى المواطنين وطلباتهم إلى لجان الشؤون البلدية؛ لدراستها، وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، حيث إن تلك اللجان تسعى لتلمس احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية في الولايات باعتبارها الأقرب إليهم، وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجان تقوم بدور كبير في دراسة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل البلدي، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لاسيما أن بعض أعضاء تلك اللجان هم أعضاء في المجلس في الوقت نفسه.

التحول الإلكتروني

من خلال النظر إلى مجمل الاختصاصات التي أشرت إليها سابقا، فقد كان علينا في أمانة سر المجلس البلدي دراسة أهمية التحول الإلكتروني؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وإنجاز المعاملات الخاصة بالأعضاء بصورة أسرع، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إيجاد نظام متكامل يمكن عن طريقه حل المعوقات التي كانت تعتـرض سير العمل، وتمثل النظام في تصميم موقع إلكتروني للمجلس البلدي الذي عمل على توفير خدمات التواصل بين الأعضاء وأمانة سر المجلس، وإنشاء حلقات اتصال لتبادل المعلومات والبحوث والدراسات والخبرات من جانب المهتمين والباحثين، وموظفي أمانة سر المجلس البلدي بما من شأنه إثراء أعمال المجلس، ومن جانب آخر فإن تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية الذي اختصر على الموظفين الوقت المستغرق للوصول إلى الموضوعات المطلوبة، ونرى أن النظام الحالي حقق الأهداف المرجوة من تفعيله، والمتمثلة في اختـزال الوقت المطلوب لتنفيذ مراحل إعداد وتنظيم جداول الأعمال والتواصل مع الأعضاء.
وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي والتواصل مع المجتمع المحلي تعمل أمانة سر المجلس البلدي جاهدة لإبراز أخبار المجلس وأنشطته عبر وسائل الإعلام المختلفة، من خلال نشر تلك الأخبار في الصحف المحلية وبثها إذاعيا وتلفزيونيا، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون معها في هذا الشأن، إلى جانب الاهتمام بصفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر أخبار المجلس قبل الاجتماعات وبعدها، بالإضافة إلى إدراج أهم البيانات، والملاحظات والآراء، مع التأكيد على سعي الأمانة في مجال تطوير التغطية الإعلامية، وتوفير المساحة الكافية للتفاعل مع الجمهور، وإشراكهم بملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم حول الموضوعات التي يتناولها المجلس، والحقيقة أن حساب المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي شهد تفاعلا جيدا من قبل المواطنين من حيث متابعة أخبار المجلس أولا بأول إلى جانب تلقي الشكاوى والطلبات والمقترحات والرد عليها وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة، ولعل الجدير بالذكر في هذا الجانب هو حضور المعنيين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإجراء التغطية الإعلامية بشكل مباشر من قاعة المجلس البلدي.

الزيارات الخارجية

تدرك الأمانة أهمية مد أواصر التعاون الخارجي مع مجالس البلديات؛ فقد نظمت للأعضاء بناء على توصية المجلس زيارة للمجالس البلدية إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة؛ وذلك للاطلاع على تجارب العمل البلدي في تلك الدول، والاستفادة منها في تطوير عمل المجلس البلدي في محافظة مسقط، وفي المقابل قام وفد من المجلس البلدي لمدينة أنقرة بجمهورية تركيا بزيارة المجلس البلدي لمحافظة مسقط، إلى جانب ذلك زار المجلس وفدان من المجلس البلدي المركزي لدولة قطر أحدهما برئاسة سعادة رئيس المجلس، والآخر برئاسة سعادة أمين المجلس؛ بهدف الاطلاع على تجربة المجلس البلدي لمحافظة مسقط، كما قام أعضاء المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، وكذلك المجلس البلدي لمحافظة ظفار بزيارة المجلس البلدي لمحافظة مسقط إلى جانب زيارة بعض الموظفين والأعضاء في المجالس الأخرى؛ للاطلاع على تجربة المجلس باعتباره أقدم المجالس البلدية على مستوى السلطنة حيث كانت لتلك الزيارة الأثر الطيب في الاستفادة من العمل بالمجلس.

إحصائيات وأنشطة

عقد المجلس إلى الآن ما يقارب (40) جلسة خلال الفترة الأولى، حيث أصدر من خلالها ما يقارب (430) توصية، استمع فيها إلى (40) بيانا من المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة ذات العلاقة بالعمل البلدي، كما عقدت اللجان الدائمة في المجلس ما يقارب (60) اجتماعا، وأصدرت ما يقارب (137) توصية؛ وتهدف جميعها إلى تطوير الخدمات البلدية مثل اقتراح المشاريع التنموية والتجميلية والصحية والترفيهية في المحافظة، إلى جانب اقتراح النظم الخاصة بالصحة العامة، وتوضح هذه الإحصائيات أن عدد جلسات المجلس ولجانه خلال هذه الفترة يفوق الفترات السابقة.
وحول رفد المجلس بالإسهامات أشار عبدالله المجيزي قائلا: «في إطار توثيق تجربة المجلس البلدي لبلدية مسقط من عام 1972م إلى عام2013م قمت بإعداد كتاب في هذا الشأن استمد مادته من اللمحة السريعة لتاريخ النظام البلدي في مسقط الذي يعود إلى أوائل العشرينات من القرن الماضي، ولهذا الكتاب أهمية بالغة في العمل البلدي؛ لأنه يوثق تجربة المجلس البلدي التي كانت تقوم على مبدأ تعيين أعضاء المجلس، ثم تطورات تلك التجربة بنقلة نوعية إلى مبدأ الانتخاب، حيث يتشكل فيها المجلس البلدي بناء على نظام الانتخاب المباشر لأعضائه ممثلي الولايات، وهو ما يعد خطوة إيجابية في ممارسة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي.
ومما تجدر الإشارة إليه أن تدوين مراحل تطور المجلس البلدي منذ مطلع السبعينات في هذا الكتاب يعد توثيقا لمعلومات مهمة يقصد منه توفيرها للباحثين والمهتمين، حيث يكون مرجعا مصغرا تتوافر فيه جميع المراسيم السلطانية الصادرة الخاصة بالمجلس البلدي سواء كانت تتعلق بالتطور التشريعي لقوانين المجلس البلدي أو كانت تتعلق بتعيين أعضاء المجلس البلدي.

الدورات التدريبية
وأوضح المجيزي: إنه انطلاقا من أهمية التدريب والتأهيل فقد قامت أمانة سر المجلس بعقد العديد من الدورات التدريبية لأعضاء المجلس البلدي، حيث تم في بداية دورة المجلس عقد ورشة عمل لأعضاء المجلس البلدي لشرح قانون المجالس البلدية رقم (116/‏‏2011) ولائحته التنفيذية، إلى جانب تعريف الأعضاء بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وشرح الصلاحيات وحدودها، وقد استطاعت الورشة إثراء الجوانب القانونية للأعضاء.
كما تم إعداد دورة تدريبية للأعضاء حول التعامل مع وسائل الإعلام، وكذلك إعداد الخطط والبرامج التنموية؛ وذلك بهدف تدريب الأعضاء على كيفية تحديد الأولويات عند اقتراح المشروعات التنموية وفقا للموارد المالية وحاجة المجتمع المحلي، إلى جانب إثراء الجوانب المعرفية لهم.
وتبذل الحكومة جهودا في سبيل تطوير أعمال المجالس البلدية؛ وذلك بهدف تحقيق المزيد من المشاركة للمواطنين في الشأن العام من أجل استمرارية عجلة التنمية .
ومسألة التطوير والتحديث لا تتوقف عند نقطة معينة، وتطوير أعمال المجلس ترتبط كذلك مع تطوير أمانة سر المجلس، وهناك جملة من المقترحات والأفكار التي تهدف في مجملها إلى تطوير العمل في الأمانة في مختلف الجوانب الإدارية والفنية لمواكبة المرحلة القادمة .

الاستعداد للفترة الثانية

وضعت أمانة سر المجلس البلدي خطة طموحه استعدادا للفترة الثانية من دورة المجلس البلدي – وهي التي نأمل تحقيقها إن شاء الله-  وقد اشتملت الخطة على العديد من المحاور التي سيكون لها الأثر الطيب في تطوير أعمال المجلس وإثراء جلساته بما يتواكب والمرحلة التي تشهدها المحافظة في الجوانب الاقتصادية والسياحية والعمرانية، ويتمثل أبرزها في استكمال استضافة المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمشاريع الخدمية القائمة أو تلك التي تحت التشييد، إلى جانب التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية مثل الكليات والجامعات؛ بهدف تعريف الطلاب بالمجلس البلدي واختصاصاته، والتواصل مع المجتمع المحلي، وكذلك اقتراح الموضوعات ذات البعد الاستراتيجي، وهي التي يرى المجلس دراستها، على أن يتزامن مع ذلك التركيز على الجانب الإعلامي لإبراز دور المجلس في تطوير الخدمات والنظم البلدية.