السلطنة تؤكد دعم الجهود الوطنية وتأهيل القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر

85978053 خبيرا بحثوا الإطار العالمي وحماية ودعم الضحايا –

تغطية – نوال بنت بدر الصمصامية –

بدأت أمس أعمال حلقة عمل وطنية حول ظاهرة الإتجار بالبشر بمشاركة 53 خبيرا والتي تستمر على مدار يومين تتضمن عدة محاور أهمها الإطار العالمي للاتجار بالبشر وحماية ودعم ضحايا بالاتجار بالبشر والمبادئ الأساسية وإنفاذ القانون وأهمية التعاون بين الجهات المتعددة وآليات وجهود السلطنة المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال محمد بن أحمد الرواحي مستشار وزير القوى العاملة للشؤون القانونية عضو فريق خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في كلمة افتتاح الحلقة: استكمالا لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المبذولة في سبيل مكافحتها لآفة الاتجار بالبشر والتصدي لها بكافة السبل والتخفيف من آثارها السيئة على الفرد والمجتمع والتزاما للعمل والتعاون مع الآخرين ودعم الجهود الوطنية من أجل مكافحة هذه الجريمة وتأكيدا على مواصلة اللجنة بناء القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة جاء تنظيم قيام اللجنة لعقد هذه الحلقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة.
وأضاف الرواحي: رغم محدودية جريمة الإتجار بالبشر في السلطنة؛ فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تهدف من خلال برامجها والدورات التي تنظمها والمحاضرات التي تقدمها تهدف إلى رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول خطورة هذه الجريمة وكيفية التصدي لها من خلال شراكة حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر في السلطنة بشكل عام.
وأوضح النقيب محمد بن سهدات البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والفنية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية أن جريمة الاتجار بالبشر تمس الكرامة الإنسانية وتسلبها ويتحول البشر من خلالها إلى سلعة غير قابلة للفناء وهذه المشكلة عالمية وليست وطنية وتتطلب جهود من كافة التشكيلات وجهات إنفاذ القانون والجهات الأخرى المساندة لها، في السلطنة قضايا الاتجار بالبشر بسيطة وندرة القضايا لا يعني انه ليس هناك جهود مع قلت القضايا إلا أن هناك جهودا تبذل.
وأضاف البلوشي: المشكلة الحقيقية في السلطنة التي نواجهها كانت بداية إذكاء الوعي العام حيث انه لم يكن في البداية لدينا وعي عام وركزت السلطنة على بناء القدرات الوطنية وحاولت تدريب أشخاص لتأهيلهم لمدربين وطنيين، حيث إن شرطة عمان السلطانية والادعاء العام والقضاء يعملون على التدريب وتوجد لدينا جهات إنفاذ قانون لها صفات الضبط القضائية وتوجد لدينا شراكة حقيقية مع الإعلام، وكل الجهات أدوراها تنصب من خلال الخطة الوطنية المعتمدة التي توضح جهود جميع المؤسسات بالإضافة إلى اللجنة الوطنية وفريق الخبراء.

الاستغلال أساس المشكلة
وقال البلوشي: إن المشكلة الحقيقة تكمن في الوعي وبعض الإجراءات التي لا تمكنا من التعرف على الضحايا، وهذه الورش التدريبية تشكل شراكة فيما بيننا وتساعدنا على التعرف على الضحايا؛ لأنه ليس بالمنطق أن الضحية يذهب إلى القانون ويقدم نفسه على انه ضحية، كما أن هذه الظاهرة تتعلق بعوامل اقتصادية وسياسية.
وقدم سعادة اللواء مصطفى العدوي خبير المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربي بروتوكلات لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات التي وضعت للتعامل مع هذه القضية مشيرا إلى أن 18 دولة عربية أصدرت القانون و4 دول التي ستقوم بإصدار القانون و3 دول لم تصدر القانون، مؤكدا وجود قوانين عربية تتمكن من مواجهة هذه الجريمة وهناك استراتيجية متمثلة في مبادئ قانونية مهمة.
وطرح عدد من المشاركين استفساراتهم منها عن تصنيف قضية الاتجار بالبشر وهي من القضايا العائمة وبيع الأعضاء وعلاقاتها بالاتجار بالبشر والابتزاز الإلكتروني. وأكد سعادة اللواء مصطفى العدوي أن قضية الاتجار بالبشر هي من القضايا العائمة ولكن يمكن التعامل معها وهي جريمة تتمثل في مواجهة الاستغلال ومتى ما توفر الاستغلال ظهرت مشيرا إلى أن العمود الفقري في الاتجار بالبشر هو الاستغلال، كما أن العلاقة بين بيع الأعضاء والاتجار بالبشر توجد في الكثير من الحالات.
أما فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني أضاف العدوي: أحسن المشرع لأنه لم يقم بوضع صورة معينة للاستغلال لأنها صور الاستغلال متعددة في مختلف البيئات وقانون الاسترشاد العربي أشار إلى الابتزاز الإلكتروني ويعاقب من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني ويسئ فيه للأشخاص، وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر سنويا وبالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية على تنظيم العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج التوعوية والدورات التدريبية بهدف تمكين المشاركين في هذه الفعاليات من الإطلاع عن كثب على قضايا الاتجار بالبشر وبناء وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول في مكافحتها ومعالجة الضحايا وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وضبط المنتسبين في معاناتهم وتقديمهم للعدالة.