اجتماع مجلس الخدمة المدنية الرابع لهذا العام

مسقط في 4 ديسمبر / العمانية / عقد مجلس الخدمة المدنية اليوم إجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي السيد  خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني – رئيس مجلس الخدمة المدنية – وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس .

تم في بداية الإجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة في اجتماعه الثالث لعام 2016م ، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على التقرير المعد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تنفيذ خطط التدريب للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب، منها عدد الموظفين العمانيين الذين تم تدريبهم خلال العام المنصرم في إطار الإعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، ومستوياتهم الوظيفية، ونوعية ومجالات البرامج التدريبية التي شملتها الخطط وفتراتها وغيرها من المؤشرات والبيانات.

كما استعرض المجلس تقريرا بشأن خطط تعمين الوظائف في الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تضمن التقرير تقييما لخطة التعمين خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م)، وبنود خطة التعمين الجاري تطبيقها حاليا والخاصة بالخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) .

وناقش المجلس كذلك عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف.

كما بحث المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية ، وذلك في ضوء الإختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

وبحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما استعرض المجلس خلال إجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية ، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.